أوّلًا- لمحة شاملة عن القضاء العدلي في لبنان
ثانيًا- الاستنتاجات الرئيسية بعد معالجة الأزمة من مختلف الزوايا
أ - النظام القضائي الحالي
ب - الوضع العام للقضاء في لبنان
ج - الاعتكافات المتتالية
د - أهم الملفات التي أخفق فيها القضاء
ه - الإصلاح المنتظَر
يهدف هذا التقرير إلى دراسة وضع السلطة القضائية في لبنان، لا سيما وضْعِها بعد العام 2019، حيث كانت الاستحقاقات كبيرة، مثل: ملفات الفساد المالي، وإفلاس المصارف وتَبخّر أموال المودِعين، وجرائم التعذيب التي حصلت ضد المتظاهرين خلال انتفاضة 17 تشرين، واغتيال الناشط السياسي لقمان سليم، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، واستدعاء الصحافيين. وطبعًا، لا يمكن أن ننسى أحد أهم الملفات، وهو تفجير مرفأ بيروت.
لا شك أن السلطة القضائية تمرُّ بأسوأ مراحلها، حيث تحلّلت الإدارات العامة، وتآكلَت قيمة الرواتب وغاب الكثير من القضاة والمحامين وغيرهم من موظفي الإدارات العامة وأجهزة إنفاذ القانون، وتداعَت قصور العدل، وصِرنا بلا كهرباء ولا ماء ولا قرطاسية...
يتجه التقرير إلى دراسة كل الإشكالات والإخفاقات، ووضع تصوُّر عن إمكانية وجود أمل في قيام سلطة قضائية مستقلة وقادرة.
الصفحات التالية تعالَج وتحلَّل مشكلة القضاء العدلي وأزْمَته، ولا يتطرق إلى القضاء الإداري لأكثر من سبب: الأول منها هو اعتبار القضاء العدلي أنه الأكثر تأثيرًا في حياة الناس اليومية؛ والثاني هو أن أكثرُ الفضائح -يا للأسف- هي الفضائح القضائية التي حصلت في القضاء العدلي؛ أما السبب الثالث، فهو أنّ أهمَّ الملفات التي تَعني الرأيَ العامَّ جرَت معالجتها في القضاء العدلي.
يتناوَل التحليل مختلف الجوانب التي تؤثر في عمل القضاء العدلي في لبنان، بدءًا من القانون الذي ينظّم عمله، ثم يبحَثَ الوضعَين الاقتصادي والسياسي، اللذَين يؤثران حاليًّا بشكل مباشر في عمل القضاء، ويناقش إمكانية وجود أيِّ فُرَص للإصلاح.
كما يطرح الأزمة التي يمرّ بها القضاة، والمساعدون القضائيون، والمحامون؛ إذ تُعتبر الوظائفُ الثلاث أركانَ العمل القضائي داخل أروقة قصور العدل.
إن القضاء العدلي محكوم بموجب قانون القضاء العدلي (المرسوم الاشتراعي رقم 150/1983)، حيث ينظِّم هذا القانون مسار عمل الجسم القضائي العدلي، مثل: تقسيم المحاكم، وتشكيل مجلس القضاء الأعلى، والتشكيلات القضائية، وعمل هيئة التفتيش القضائي، وأصول تأديب القضاة وصرفهم.
يجري تقسيم المحاكم العدليّة، وفقًا للمادة 12 من قانون القضاء العدلي، على النحو الآتي:
هناك محاكم استثنائية نصَّت عليها قوانين مختلفة، مثل مجالس العمل التحكيمية.
وفقًا للمادة 13 من نفس المرسوم المذكور سابقًا، تتألف محاكم الدرجة الأولى من غرف تَصدر أحكامها عن رئيس وعضوين لكل غرفة، وأقسام تَصدر أحكامها عن قاضٍ منفرد. وتُوزَّع الأعمال بين الغرف من جهة، وبين الأقسام من جهة أخرى، بقرار من وزير العدل يتخذه بعد استشارة مجلس القضاء الأعلى، الذي يبني موافقته على اقتراح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة.
إن الغرف الابتدائية موجودة فقط في مراكز المحافظات، باستثناء محافظتَي البقاع وجبل لبنان. فبموجب الجدول الأول الملحق بالمرسوم 150/83 يوجد غرفة في بعلبك، وفي جديدة المتن، للنظر في القضايا المدنية والجزائية الواردة إليها من أقضية جبيل وكسروان والمتن. أيضًا توجد غرفة استئناف.
أما القضاة المنفردون، فيَكُونون في مراكز كلٍّ من الأقضية والمحافظات. ويُعتبر القاضي المنفرد، كما رئيس الغرفة الابتدائية، رئيسًا للدائرة القضائية التابعة لمحكمته. ويُقصَد بالدائرة القضائية، وَفْق المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83، المحكمةُ، أو الغرفة، أو القِسم، أو النيابة العامة، أو دائرة التحقيق، والقلم التابع لكل منها[1].
تتألف محكمة الاستئناف من رئيس ومستشارَيْن، ويكون مركزها عادة في مركز المحافظة. إلَّا أن الملحق المذكور آنفًا -كما سبق أنْ ذكَرْنا- لَحَظ وجود غرفة استئنافية في بعلبك، وفي جديدة المتن[2].
وقد تَقسَّمت قصور العدل على النحو الآتي: 8 قصور في جبل لبنان (مِن ضمنها قصْرَا عدلِ بعبدا والجديدة حيث يوجد غرف ابتدائية ومحكمة استئناف)، و7 قصور في لبنان الشمالي (مِن ضمنها طرابلس حيث يوجد غرف ابتدائية ومحكمة استئناف)، و3 قصور في لبنان الجنوبي (من ضمنها صيدا حيث يوجد غرف ابتدائية ومحكمة استئناف)، و5 قصور في النبطية (مِن ضمنها قصر عدل النبطية حيث يوجد غرف ابتدائية ومحكمة استئناف)، و6 قصور في البقاع (مِن ضمنها قصْرَا عدل زحلة وبعلبك حيث يوجد غرف ابتدائية ومحكمة استئناف)، وقصر عدل بيروت[3].
أما عدد القضاة، وفقًا لجدول العام 2007، فبلَغ 768 قاضيًا[4]. وطبعًا هذا رقم غير دقيق، ولا سيما في ظل تقاعُد بعض القضاة، ودخول بعضهم الآخر السِّلكَ القضائي. ولا يمكن أن ننسى عدد القضاة الذين تَقدموا باستقالاتهم، أو بطلب استيداع بعد العام 2019. ولكن وزارة العدل لم تنشر أيَّ تقرير عن هذه الأرقام.
أما عدد المساعدين القضائيين، فيبلغ حوالي 1100 مُساعِد. وهو أيضًا رقم غير دقيق، لِكون وزارة العدل لم تنشر أيَّ مستنَد يؤكد عدد المساعدين[5]. وهو رقم جيد نسبةً إلى عدد القضاة، ولكن -يا للأسف- لا تزال المحاكمُ غيْرَ مُمَكْنَنة، والعملُ كله ورقيًّا ويدويًّا؛ ما يؤثر في حسن سير العمل. ومن خلال عملي محاميًا، أَجزِم أنني في بعض الأحيان أنتظر أيامًا لإيجاد مَلفٍّ أريدُ استكمال مستنداته، أو لإتمام معاملة قانونية ما.
وَفْق المادتين 19 و20 من نفس المرسوم، فإنَّ لكل محكمة استئناف رئيسًا أوَّلَ يرأس الغرفة الأولى، ويسهر على حسن سير الأعمال في الدوائر التابعة له، وتصريف الأعمال بصورة طبيعية. وله أن يكلف قاضيًا من القضاة التابعين له، لتأمين أعمال مَن تَغيَّب مِن قضاة محكمة الدرجة الأولى، أو محكمة الاستئناف، أو النيابة العامة، أو قضاة التحقيق، لأيِّ سبب من الأسباب.
أما محكمة التمييز (محكمة النقض) فهي، وفقًا للمادة 24 من نفس المرسوم، المحكمةُ العليا، ومركزها في بيروت. ويَرأس محكمةَ التمييز، وفق المادة 26، رئيسٌ أوَّلُ يُعيَّن بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل. وهو يرأس حُكمًا مجلس القضاء الأعلى، والمجلس التأديبي للقضاة، والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والمجلس العدلي، والهيئة العامة لمحكمة التمييز[6].
بعد شرح تقسيم القضاء العدلي، يقتضي التطرق إلى نوع الدعوى، ومعرفة هل هي دعوى مدنية أم دعوى جزائية. وهذا ما يحدد هل المحاكم المدنية هي الصالحة أم المحاكم الجزائية.
ما يحدِّد المحكمةَ صاحبةَ الاختصاص هنا هو طبيعةُ الجُرم، ما بين جُرمٍ مدني -وفقًا لما جاء في قانون الموجبات والعقود-، وجُرمٍ جزائي -وفقًا لما جاء في قانون العقوبات وغيره من القوانين الأخرى التي تنص على العقوبات الجزائية-. وبحسب المبدأ العام المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون العقوبات، فإنه لا تُفرَض عقوبة من أجل جُرم بدون قانون قد نَصَّ عليه. وعليه، فكل جُرم جزائي يجب أن يكون منصوصًا عليه في القوانين اللبنانية.
يختلف الجُرم الجزائي عن الجرم المدني في العنصر القانوني. فالجرم المدني تنص عليه المادة 121 من قانون الموجبات والعقود بقولها: «الجُرم عملٌ يضرّ بمصلحة الغير عن قصد وبدون حق، وشِبْه الجرم عملٌ ينال من مصلحة الغير بدون حقّ، ولكن عن غير قصد». أما الجُرم الجزائي، فإنه عملٌ يقوم بمخالفة نصٍّ جزائي خاص. وهذا النص يفسَّر تفسيرًا ضيقًا في القضايا الجزائية، خلافًا لِما عليه الأمر في القضايا المدنية.
أمّا العنصر المادي للجُرم المدني، فهو وقوع الضرر بشخص معيَّن. وفي القضايا الجزائية يمكن أنْ يُعاقَب على الجريمة دون حصول ضرر بسببِها، كما هو الأمر أحيانًا في حالة محاولة ارتكاب الجُرم.
وأمَّا العنصر المعنوي للجرم المدني، فيَقوم غالبًا على الخطأ، كالجرم الجزائي. ولكن القانون المدني لا يعطي الخطأ نفس الأهمية، حيث إن القانون الجزائي يعاقِب على الخطأ المقصود، بخلاف القانون المدني الذي يكتفي في بعض الحالات بالإهمال[7].
سنكتفي بهذا القدر حول اختصاص المحاكم، ولن ندخل في أصولِ المحاكمات المدنية الذي تكلَّمْنا عنه سابقًا، وأصولِ المحاكمات الجزائية، الذي حدَّدَت مَهامَّهُ المادةُ الأولى منه، بأنه يُعْنَى بتنظيم القضاء الجزائي وتحديد اختصاصه، والإجراءات الواجب اتِّباعها في التحقيق والمحاكمة لديه، وأوجُه الطعن في الأحكام. وأيضًا يُعنَى بتنظيم الكشف على الوقائع الجرمية والأدلة عليها، توَسُّلًا لتطبيق القوانين الجزائية[8].
أ - النظام القضائي الحالي
قانون القضاء العدلي
بحسب ما ذكَرْنا سابقًا، سوف يتمحور بحثنا حول القضاء العدلي، الذي قد يكُون موضع اهتمام معظم الأشخاص. وهذا ليس انتقاصًا من القضاء الإداري، إذْ إنَّ عملَه محدود في ضمن أُطُر معيَّنة قد لا تهمّ العامة.
بموجب الدستور اللبناني ومبدأ فصل السلطات، تُعَدُّ السلطةُ القضائية سلطة مستقلة. ولكن بالتطبيق، وبالعودة إلى قانون القضاء العدلي، يتبين لنا أنَّ لِلسلطة التنفيذية غلَبةً على السلطة القضائية؛ ما يؤثر بطبيعة الحال في استقلالية الأخيرة وأدائها.
تبدأ هذه الغلبة بطريقة تعيين مجلس القضاء الأعلى، حيث إن ثمانية أعضاء من أصل عشرة يجري تعيينهم بواسطة مجلس الوزراء.
تُعيِّنُ السلطةُ التنفيذية (أيْ مجلس الوزراء): رئيسَ مجلس القضاء الأعلى (وهو الرئيس الأول لمحكمة التمييز)، والنائبَ العام التمييزي (وهو حُكمًا نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى)، ورئيس هيئة التفتيش القضائي (وهو حُكمًا عضوٌ في مجلس القضاء الأعلى). كما تختص السلطة التنفيذية بتعيين خمسة أعضاء من قضاة المجلس، وهم: قاضٍ من رؤساء غرف محاكم التمييز، وقاضيان من رؤساء غرف محكمة الاستئناف، وقاضٍ من رؤساء غرف محاكم الدرجة الأولى، وقاضٍ عدليّ من بين رؤساء المحاكم أو الوحدات في وزارة العدل[9].
هذا التعيين من شأنه أن يسيطر بشكل كامل على قرارات مجلس القضاء الأعلى، الذي أناط به القانونُ العديدَ من الصلاحيات المحورية في عمل السلطة القضائية، ومن أهمها:
وضْعُ مشروع المناقلات والإلحاقات والانتدابات القضائية الفردية أو الجماعية، وعرْضُها على وزير العدل للموافقة عليه.
تأليف المجلس التأديبي للقضاة.
درْسُ ملفِّ أيِّ قاضٍ، والطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير والقرارات المناسبة.
النظر في طلبات العفو الخاص المقدمة من المحكومين بعقوبة الإعدام، أو المحالة إليه من المراجع المختصة.
تعيين لجنة مؤلفة من ثلاثة من أعضائه للنظر في سائر طلبات العفو الخاص.
إبداء الرأي في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالقضاء العدلي، واقتراح المشاريع والنصوص التي يراها مناسبة بهذا الشأن على وزير العدل[10].
فإنْ كانت هذه الصلاحيات هي من نصيب مجلسٍ يَفتقد حُكمًا الاستقلاليةَ، في بلد المُحاصَصة وتقاسُم السلطة بين أحزابه، دون حدٍّ أدنى من الخجل، فماذا سيكون وضع السلطة القضائية وأداؤها؟ طبعًا سينعكس الأمرُ على أداء الجسم القضائي حُكمًا، ولا سيما عندما يأتي استحقاق التشكيلات والمناقلات القضائية.
التشكيلات والمناقلات القضائية
إن التشكيلات والمناقلات القضائية هي إجراء يجري من خلاله تغيير مراكز القضاة وتبديل عملهم.
لا شك أن عملية التشكيلات القضائية -ولا يخفى على أحد- هي عبارة عن محاصَصة سياسية بامتياز، حيث يجري تقاسُم المناصب القضائية على أساس طائفي، وتُوزَّع هذه المناصب على الأحزاب المسيطرة داخل الطوائف. فالتشكيلات القضائية هي أداة ترغيب لمن لديهم طموحات داخل الجسم القضائي والسياسي، لا سيما في انتشار ظاهرة تعيين بعض القضاة وزراء. وهي أداة ترهيب في بعض الأحيان لمن لا يردُّ على الاتصالات الهاتفية، حيث يجري نقله إلى مركز بعيد عن مكان سكنه، أو وضْعُه في منصب غيْرِ مؤثر، كمستشار في إحدى المحاكم (مع احترامي وتقديري لكافة المراكز القضائية).
إنَّ السلطة التنفيذية تسيطر على المناقلات القضائية، أوَّلًا عبْر تعيين الغلبة داخل مجلس القضاء الأعلى، وثانيًا من خلال الدور المعطَى لوزير العدل، حيث إن التشكيلات -وفقًا للمادة الخامسة من قانون القضاء العدلي- تجري على النحو الآتي:
لا تصبح التشكيلات نافذة إلا بعد موافقة وزير العدل.
عند حصول اختلاف في وجهات النظر بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، تُعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلَف عليها.
إذا استمر الخلاف يَنظر مجلس القضاء الأعلى مجددًا في الأمر للبَتِّ فيه، ويَتخذ قراره بأكثرية سبعة أعضاء، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًّا وملزمًا.
تَصدر التشكيلات القضائية وفْقًا للبنود السابقة بمرسوم، بِناءً على اقتراح وزير العدل.
لطالما جرى إيقاف التشكيلات القضائية من قِبل أكثر من وزير عدل، حتى ولو صدرت بأغلبية أعضاء مجلس القضاء الأعلى، حيث يمتنع وزير العدل من التوقيع على المرسوم، ومِن ثَمَّ لا تَصدر التشكيلات. فنلحظ أنه في كل أزمة سياسية تتمحور حول تقاسُم السلطة، كان يجري إيقاف التشكيلات القضائية.
بالعودة إلى التشكيلات الأخيرة التي لم تحصل عام 2020، نرى أنها لم تتمتع بالشفافية المطلوبة، حيث استطاع وزير العدل أخذ ما يريد لتمرير هذه التشكيلات، التي تميزت بالبعد الطائفي، وبتدخُّل الأحزاب الواضح، مع العلم أن بعضهم اعتبروا أن تشكيلات العام 2020 المجمّدة هي أفضل من تشكيلات العام 2017[11]، إذ إن هذه الأخيرة أتت بعد جمود دام حوالي سبع سنوات، وبقيت المفاوضات حوالي ستة أشهر بين الأفرقاء السياسيين، الذين وضَع كلُّ فريق منهم القضاة المحسوبين عليه في الأماكن التي يتمناها خدمةً لمصالحهم. وقد نال فريق رئيس الجمهورية السابق ميشال عون حصة وازنة، كان قد تفاوض عليها وزير العدل السابق سليم جريصاتي[12].
وهذا مؤسف، إذ إنه من دون إصلاح في آلية التشكيلات والمناقلات القضائية، التي يجب أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية -فتعتمد عدة أسس، كالمساواة بين الجميع، ومعيار الكفاءة والإنتاجية، والسلوك الحسن- سوف تبقى السلطة القضائية مَلعبًا للمحاصَصة والاقتتال بين الأفرقاء السياسيين وممثلي الطوائف.
التدخلات السياسية في عمل القضاء
لا شك أن التدخلات السياسية في عمل القضاء اللبناني أصبحت أمرًا بارزًا جدًّا. ومن دون حياء، تفشت هذه الظاهرة بعد انتهاء الحرب الأهلية، وتَسلَّم أمراء الحرب السلطة السياسية. وطبعًا لا ننسى تأثير الاحتلال السوري وأزلامه، الذين أمسكوا بكل مفاصل البلد حتى عام 2005.
إنَّ استقالة عدد كبير من القضاة عقب صدور مرسوم تشكيلات العام 1997، ما هي إلا دليل على الظلم، الذي لحِقَ بعدد منهم نتيجة للمحسوبية والمحاباة.
ثم إنَّ تصريح الوزير خالد قباني -الذي اعتبر فيه أن التعيينات القضائية هي المَعبر الأساس لتدخُّل السلطة التنفيذية في عمل القضاء-، كما التعميم الذي أصدرَته هيئة التفتيش القضائي في العام 2005، ونُشِر في الصحف -والذي طُلِب بموجبه من بعض القضاة الذين يُجْرُون اتصالات بمراجع سياسية من أجل المناقلات القضائية أن يتجنبوا القيام بذلك[13]- ما هُما إلا دليلانِ إضافيَّانِ على هذا التدخل.
إنْ عدنا إلى الوراء، لا يمكن أن ننسى تعيين القاضي نصري لحود في كانون الثاني من العام 2002 رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، خلال ولاية شقيقه، رئيس الجمهورية السابق إميل لحود.
وطبعًا لا بد من التذكير بالحقبة الشهيرة للنائب العام التمييزي السابق عدنان عضوم، التي ارتبطت بالوجود السوري في لبنان. فقد كان تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية بتاريخ 20-4-2001، دليلًا آخر على التدخلات السياسية في القضاء. وقتذاك اعتَبر بعضُ السياسيين الذين كانوا بدأوا يشكلون نواة سياسية معارِضةً للنظام السوري، أن هذا التعديل هو لمصلحة عدنان عضوم، لإحكام قبضته على كل التحقيقات الجزائية المطلوب منه التدخل فيها. وقد تَقدَّم عدد منهم بالطعن في هذا القانون أمام المجلس الدستوري، ولكن جاء قرار المجلس برد الطعن[14].
وطبعًا لم تكن حقبة ما بعد عام 2005 أفضلَ من سابقتها على صعيد التدخل السياسي في عمل القضاء، حيث كانت قضية الشهيد رفيق الحريري في أوْجِها. ثم إن الفريق السياسي الذي طعن في قانون أصول المحاكات الجزائية (الصادر عام 2001) أمام المجلس الدستوري، واعتبره استهدافًا للحريات، لم يقم بتعديله عندما حصد الأغلبية النيابية، لا بل على العكس، عيّن حينها نائبًا عامًّا تمييزيًّا يدور في فلكه السياسي، وهو القاضي سعيد ميرزا.
بعد الاتفاق الذي حصل بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، وبعد انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية، أَوْغلَت الأفرقاءُ المتّفقة في تقاسم النفوذ، ومنه القضاء. وقد حصلت عدّة مشادَّات إعلامية، نتيجة تدخُّل وزير العدل السابق سليم جريصاتي (التابع للتيار الوطني الحر) في عمل القضاء. فتَعمَّق الخلافُ بين مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، نتيجة مخاطبة هذا الأخير للمجلس بطريقة غير لائقة[15]. وما كان اتصال الوزير جريصاتي بأحد القضاة أمام الإعلام، لدعوته إلى الاهتمام بإحدى القضايا، إلا فضيحةً تنمُّ على حجم التدخل السياسي في القضاء[16].
قد تكون فترة رئاسة ميشال عون هي أكثر المراحل التي جرى فيها التدخل في القضاء، من استباحةٍ لمجلس القضاء الأعلى والهجوم على رئيسه، إلى تفضيل قضاة على غيرهم قاموا باستباحة القانون، وغير ذلك. وهناك مَن عُرفوا بقضاة العهد، وهناك بعض القضاة الذين فضَّلوا الاستقالة على البقاء[17].
وفي سياق تدخُّل السلطة التنفيذية في عمل القضاة، صدر تعميم عن وزير العدل هنري الخوري ورد فيه: «يُعمَّم على السادة القضاة بوجوب التقيد بالأحكام القانونية، والامتناع عن الظهور الإعلامي بجميع أشكاله، وعن اتخاذ أي موقف علنيّ على أيّ منصة إعلامية أو إلكترونية أو غيرها من دون الحصول على إذن مسبق من المرجع المختص»[18]. وأيضًا في تعميم آخر منعهم من السفر أو التواصل مع أي سفارة، أو منظمة حكومية، أو غير حكومية، أو جمعية، بهدف المشاركة في ندوة أو ورشة عمل داخل لبنان وخارجه دون إذن مسبق[19]، وذلك في محاولة من وزير العدل لتقييد حركة القضاة، وإلزامهم بموجب التحفظ، واسترجاع ما استطاع نادي القضاة تحقيقه. ولا شك أن أعضاء نادي القضاة كانوا المقصودين بهذا الإجراء، بحسب ما سيَظهر لنا لاحقًا في هذا التقرير.
لا شك أن التدخل السياسي في القضاء موجود منذ زمن، ولكن عدم الخجل، والتبجُّح في هذا التدخل، ظهَرَا في العام 2016 بعد انتخاب ميشال عون رئيسًا للجمهورية، ولا يزال مستمرًّا حتى يومنا هذا. وهناك العديد من الملفات التي سيجري ذكرها في هذا التقرير، التي تؤكد هذا التدخل الفاضح في القضاء اللبناني.
ب - الوضع العام للقضاء في لبنان
وضْعُ قصور العدل
لا شك أن الفساد الذي رافق إتمام مشاريع البنى التحتية في لبنان، منذ نهاية الحرب الأهلية وبدء إعادة الإعمار، ظهرت نتائجه بعد الأزمة الاقتصادية في البلد، حيث تلاشت الكهرباء نهائيًّا، والطرقات، وأعمال مكاتب الإدارات العامة، وتداعَت على وجه الخصوص قصور العدل، حيث أصبحت غير قابلة للاستعمال.
إنَّ وضع قصور العدل أسوَأُ مِن مُزْرٍ، حيث إنَّ وضْعَ بعضِها سَيِّئ جدًّا، وغير قابل للاستعمال، وبعضها الآخر قابل للاستعمال، إنما بحالة سَيِّئة. وهذا التفاوت في نسبة سوء الوضع بين منطقة وأخرى؛ يعود إلى أن بعض قصور العدل تَعتني بها البلديات، وبعضها الآخر متصدِّع وآذِنٌ بالانهيار[20]. فأصبح دخول هذه القصور أشبه بالمغامرة بسبب انقطاع الكهرباء والمياه، حتى إن القضاة والموظفين كانوا يعانون مشكلة في دخول الحمامات، لعدم توافر المياه أو المناخ الصحيّ. فالنظافة شبه غائبة، لا سيما في بعبدا وصيدا، والنبطية، وزحلة، وبعلبك. ولا يمكن أن ننسى مصاعد قصر عدل بيروت، التي شهدت أكثر من حادثة توقُّف، حتى اضطرت نقابة المحامين في بيروت إلى إصلاحها على عاتقها[21]. ويُذكر أنَّ قصر عدل بيروت تداعَى إلى درجة ذكّرَت بعضهم بحاله بعد الحرب الأهلية: «حيطان مشلّعة، أبواب محطمة، أرضية متسخة، ونفايات مجمَّعة»[22].
أمَّا إنارة بعض قصور العدل، فقد جرَت عبْر مبادرة الشيخة هند عبد المجيد مجذوب آل ثاني بتركيب طاقة شمسية لهذه القصور[23]. فماذا ننتظر من عدالة تُنار قصورها عن طريق التسول، في حين يجري نهب الأموال المرصودة لتحسين قصور العدل، دون محاسبة أيِّ مرتكب؟!
الوضع المادي للقضاة
إن رواتب القضاة، وَفْق سلسلة الرُّتَب والرواتب التي أُقِرَّت في العام 2018 بموجب القانون رقم 79/2018، أصبحت تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ليرة وثمانية ملايين، بعد زيادة ثلاث درجات للقضاة (قيمة الدرجة 250000)[24]؛ أيْ إنَّ رواتب القضاة تتراوح بحسب درجاتهم بين 2500 و5500 دولار، إضافة إلى تقديمات صندوق تعاضد القضاة، التي تنوعت بين مساعدات طبية واجتماعية وتعليمية وثقافية وسكنية وطوارئ استثنائية، يقررها مجلس إدارة الصندوق[25]. وقد كان حينها الوضع المادي والاجتماعي للقضاة جيدًا.
ولكن بعد العام 2019، وبعد الانهيار المالي الذي شهدَته العملة الوطنية، انهارت رواتب القضاة، التي أصبحت في فترة معيَّنة لا تَكاد تُساوي شيئًا. ثم إنَّ صندوق التعاضد شِبه متوقف عن تقديم المنح التعليمية والتغطية الطبية؛ ما دعا بالدولة اللبنانية إلى اعتماد حفلة «الترقيع» الاعتيادية، التي تُقِيمها عند حصول أي مشكلة، حيث صدَر في شهر تموز من العام 2022 تعميم من مصرف لبنان، طلَب فيه من المصارف دفْعَ رواتب القضاة باحتساب سعر الصرف على قيمة 8000 ل.ل.[26]. وعليه في اليوم التالي، تصدَّرَت الصحفَ والمواقعَ الإلكترونية عنوانٌ مُفاده: «هل هي زيادة أمْ رشوة؟».
إضافة إلى تلك الزيادة، جرى رصد مبلغ مالي من مصرف لبنان إلى صندوق تعاضد القضاة، يُدفع للقضاة منحةً شهرية تتراوح بين 800 و1000 دولار. وقد حصل هذا الاتفاق شفهيًّا بين النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم وحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة. ولكن، مع توَلِّي وسيم منصوري حاكمية مصرف لبنان، حصل تخوّف من توَقَّف المصرف عن دفع المنحة[27].
زيادةً على ذلك، وضَع النائب العام المالي رسومًا إضافية -دون أي مسوِّغ قانوني- على تقديم الشكاوى والدعاوى، بغية تغذية صندوق تعاضد القضاة، حتى وصل الأمر الى اشتباك بين النيابة العامة المالية ونقابة محاميّي بيروت، حول أحقية استثمار موقف السيارات المحاذي لقصر عدل بيروت و«بيت المحامي». وقد نجح المدعي العام المالي في وضع يده عليه، وبدأ يتقاضى مبلغ 100 ألف ليرة بدَلَ مَوقف[28]. وأيضًا لا يمكن أن ننسى المنحة المالية المقدَّمة من القضاة العراقيين إلى قضاة لبنان، والتي أرسلها مجلس القضاء الأعلى في العراق[29].
إنَّ ما سبق، فضلًا عن أنه يُدمي القلب، يؤكد أن السلطة التنفيذية استطاعت تطويع السلطة القضائية من خلال لقمة عيش القضاة ومستقبلهم، وأصبحت تتحكم في مدخولهم الشهري. فأُجبر القضاة على استجداء حاكم مصرف لبنان (وهو أحد المسؤولين الرئيسيين عن الأزمة الاقتصادية)، من أجل رفع قيمة رواتبهم، ودفع المنحة المالية إليهم.
الوضع المادي للمساعدِين القضائيِّين
لم يكد يهنأ المساعدون القضائيون بزودة الرواتب، التي لحقتهم من جرَّاء سلسلة الرتب والرواتب التي أُقِرَّت في العام 2018، حتى انهارت رواتبهم من جرَّاء الانهيار المالي للعام 2019. فأضْحَت رواتبهم، أسوةً برواتب جميع القطاع العام، لا تساوي شيئًا. وقد أبْدَى المساعدون عتَبًا على القضاة، الذين طالبوا بتحسين أوضاعهم فقط، دون الإتيان على ذكر تحسين ظروف المساعدين
القضائيين، مع العلم أن العمل لا يمكن أن يستمر دون وجودهم[30].
ولدعم المساعدين القضائيين، أصبح يُستوفَى مبلغ مئة ألف ليرة عن كل لائحة أو شكوى أو مذكرة، تُقدَّم في أيِّ قصر عدل في لبنان، ليجري توزيعها على المساعدين، ولكن طبعًا دون أيِّ آليَّة قانونية واضحة وشفافة[31].
كل هذه الحلولِ الترقيعيَّة وغيْرِ الجِدِّيّةِ لا تؤمِّن استدامة العمل، ولا شفافيته. فلا شك أن الفساد المستشري أصلًا في قصور العدل يزيد يومًا بعد يوم، في غياب حصانة مالية للموظف، تتمثل بتأمين صحي وتقديمات مدرسية وراتب يكفل حياةً كريمة. فأصبح معظم الموظفين يستندون في معيشتهم إلى القيام بالتبليغات، وإلى الإكرامية التي يدفعها بالأغلب المحامون، أو إلى عملٍ مرادف لعملهم داخل قصر العدل. ومن المؤسف ألا نرى أيَّ نية جِدِّيَّة لاعتماد حلول جذرية داخل قصور العدل.
وضْعُ المحامين
لا شك أن مهنة المحاماة من أكثر المهن الحرة التي تأثرت بعد الانهيار المالي والاقتصادي، إذ إنَّ عمل المحامين مرتبط بشكل أو بآخر -وفي معظمه- بانتظام العمل في الإدارات العامة، وقصور العدل.
إلَّا أنّ هذا الانتظام اختفى نهائيًّا منذ ثورة 17 تشرين 2019، مع حدوث الإضرابات المتتالية والإقفال بسبب فيروس كورونا.
الانهيار المالي كان وَقْعُه كارثيًّا في مهنة المحاماة، حيث خسر المحامون -كسائر الناس- ودائعهم في المصارف. كما خسر الموكلون من أشخاص طبيعيين ومعنويين ودائعهم، وتراجعت أعمالهم ومداخيلهم، وما عادوا قادرين على تسديد أتعاب المحامين. ولم يعد هناك أيُّ وضوح في الأحكام القضائية، لا سيما فيما يخص تسديد الديون المالية نقدًا أو بواسطة شيك مصرفي، أو احتساب سِعر صرف مناسب. فأصبح العمل عبارة عن «حزُّورة»، وكلٌّ يغنِّي على ليلاه. دفعَت هذه الأسبابُ كلُّها بمئات المكاتب إلى إقفال أبوابها، وتواردَت أخبار عن إقفال حوالي ثلاثمائة مكتب، ولكن ليس عن طريق أيِّ جهة نقابية، فضلًا عن هجرة مئات المحامين ذوي الكفاءة، وتَوجُّهِ معظمِهم إلى دول الخليج.
بالإضافة إلى ذلك، لا بد من الإضاءة على التطور المقلق، الذي شهدَته نقابة المحامين في بيروت، عبر تعديل نظام آداب مهنة المحاماة، وذلك في مخالفة واضحة لقانون حقوق الإنسان الدولي، عبْر تقييد حرية المحامين في التعبير، والتعدي على مساحاتهم الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوجيه ضربة إضافية للمعنى الحقيقي لمهنة المحاماة، في ظل الفساد السائد في البلد والانتهاكات اليومية لحقوق الانسان. فوفقًا للمادة 39[32] من النظام بعد التعديل، أصبح يُمنَع على المحامي مناقشة حتى القضايا الكبرى التي تهمُّ المجتمع دون إذن مسبق من نقيب المحامين. وأيضًا وفقًا للمادة 41[33] أصبح المحامي ملزمًا بالحصول على إذن مسبق من نقيب المحامين، بأية وسيلة متاحة، للاشتراك في ندوة أو مقابلة ذات طابع قانوني عامّ تُنظَّم عبر وسائل الإعلام، أو التواصل الاجتماعي، أو المواقع الإلكترونية، أو المجموعات، على أن يُحدِّد في طلبه زمانَها وموضوعها واسم الوسيلة بِلُغةٍ تشبه إلى حدٍّ ما العِلم والخبر، الذي يُقدَّم لوزارة الداخلية للاستحصال على إذن بالتظاهر.
لا يمكن أن نُترجِم استدعاءَ المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، وغيْرِه من المحامين، مِن قِبل مجلس النقابة للتحقيق معهم، إلا في سياق تضييق الحريات، لا سيما بعد أن رفَع صاغية من حدة انتقاده لهذا التعديل، مُعتبرًا أنه تَعدٍّ على حق طبيعي، وهو الحق في التعبير، وأنه محاولةُ تقييدٍ لمجموعة من المحامين الناشطين الذين يزعجون السلطة السياسية والنظام برُمَّته، لا سيما أنه تَقدَّم بطعن في هذا التعديل أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت[34]. ولكن محكمة الاستئناف المدنية صدّقت قرار نقابة المحامين بتعديل النظام الداخلي لنقابة المحامين، معتمِدةً في تعليلها تفسيرًا خاطئًا للقانون والاتفاقيات الدولية[35].
ويعاني المحامون المتدرِّجون مِثلَ ذلك في هذه المهنة، خاصة من نجحوا في امتحانات التدرج التي تُخوِّلهم دخول نقابة المحامين منذ العام 2018 وما بعده. إلا أنه، وللأسف، لم تَتسَنَّ للكثير منهم الظروفُ المناسبة لاكتساب الخبرة المطلوبة، بسبب الاعتكافات المتتالية في قصور العدل والإدارات العامة، والإقفال التام بسبب فيروس كورونا، وأيضًا بسبب انخفاض مستوى العمل ونوعيته. هذا كله أثَّر سلبًا على وضع المحامين المتدرجين المِهني والنفسي والمادي. فعلى سبيل المثال، كان المطلوب من المحامي المتدرج، عند التقدم لامتحان الانتقال إلى الجدول العام، أن يقدم لائحة تُثبت حضوره 150 جلسة محاكمة على الأقل. لقد كان ذلك سهلًا على معظم المتدرجين، أما اليوم فأصبح شِبه مستحيل؛ ما حدا بالنقابة إلى استبدال عدد الجلسات المطلوبة بمحاضرات تَدرُّج، أو جلسات مرافَعة صورية.
ج - الاعتكافات المتتالية
اعتكاف القضاة المتكرِّر
بتاريخ 20-7-2017، اعتكف القضاة حوالي شهرين، غداةَ إقرار مجلس النواب مشروعًا يجيز للحكومة إعادة النظر في تقديمات صندوق تعاضد القضاة وموارده، ويجعل رواتب موظفي الفئة الأولى والثانية أعلى من رواتب القضاة. كان هدفُ المشروع النيلَ من مكاسب القضاة الاجتماعية، وتهميش السلطة القضائية، عبْر التحكم في صندوق التعاضد، الذي أتى بعد نضال طويل قام به عددٌ كبير من القضاة[36].
ثم اعتكف القضاة في 10 حزيران 2019، ودام الاعتكاف تقريبًا نفس المدة السابقة. كان سببُه الاعتراضَ على مشروع موازنة العام 2019، الذي كان يستهدف ضرب التقديمات الصحية والتعليمية للقضاة. وحينها قاد نادي القضاة هذا الإضراب، وبدأ الحديث أول مرة عن استقلالية القضاء، وانتقد القضاة تغييب مجلس القضاء الأعلى من قِبل مجلس النواب؛ إذ إنه وفقًا للمادة 5 من قانون القضاء العدلي، يقتضي مشاورة مجلس القضاء الأعلى قبل إقرار أي قانون يتعلق بالقضاة[37].
وفي منتصف آب من العام 2022 بدأ الإضراب الأطول في تاريخ القضاء اللبناني، واستمرّ حوالي 8 أشهر، وطالَب بتحسين أوضاع القضاة المالية والاجتماعية، في ظل التدنِّي الكبير في قيمة الرواتب، والتوقف شِبه الكامل للتقديمات الطبية والتعليمية من صندوق تعاضد القضاة. كل هذا دفع ثمنه المتقاضون بشكل عام، والأشخاص قيد التوقيف بشكل خاص[38].
وطبعًا لا يمكن أن ننسى التهديد المستمر بالإضراب من قبل القضاة. وهو أمرٌ لا يخلو من الأحقية، في ظل تدهْوُر حالتهم المادية، وعدم التزام وزارة المالية تقديمَ المنح الشهرية المتفق عليها[39]؛ ما يخلق ارتباكًا دائمًا لدى المتقاضين.
أمام كل ما سبق، نرى أن الانتظام في العمل القضائي غير موجود منذ العام 2017؛ أيْ إنه منذ حوالي سبع سنوات، وأوضاعُ قصور العدل في حالة غير منتظمة أو منضبطة، ومَن يدفع الثمن هم المواطنون والموقوفون.
إضرابات المساعدين القضائيين
اعتكف المساعدون القضائيون في العام 2017، تزامنًا مع إضراب الإدارة العامة، عند مطالبتهم بسلسلة الرتب والرواتب. ولم يكن الاعتكاف إلّا تحذيريًّا[40]. وفي عام 2019 اعتكفوا اعتراضًا على الموازنة، لا سيما لجهة مسِّ الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين، واستمر الإضراب حوالي أسبوعين[41]. وفي العام 2021، اعتكفوا عدة أيام احتجاجًا على وضعهم المالي السيِّئ، وعلى غلاء المحروقات؛ إذ إنَّ رواتبهم لم تعد تكفي لتلبية حاجتهم إلى مادة البنزين للوصول إلى عملهم[42].
كما اعتكف المساعدون القضائيون طيلة شهر أيلول من العام 2021 للأسباب عينها[43]، وكذلك اعتكفوا في العام 2022 لنفس الأسباب المالية والاجتماعية[44]، ثم تَكرَّر الاعتكاف وأسبابه في العام 2023[45]، وفي العام 2024 أيضًا.
تميَّزت اعتكافات المساعدين القضائيِّين بقُصر مدتها، وقد يُعزَى ذلك إلى عدة أسباب، منها: عدمُ التنظيم الجِدِّيّ للاعتكاف مقارَنةً بعمل لجنة التنسيق في الإدارة العامة، وقدرةُ المساعدِين على تحصيل مبالغ مالية إضافية خلال العمل عن طريق التبليغات أو الإكراميات، إلى جانب التدخل السياسي الذي يُقنع بعض الموظفين بالعودة إلى عملهم.
إضرابات المحامين
في 27 تموز من العام 2017 أعلنت نقابة المحامين في بيروت إضرابًا استمر حوالي الشهرين، اعتراضًا على وضع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب على عاتق أصحاب المهن الحرة، بعد محاولة فرض ضريبة على الفوائد المصرفية، وإعادة احتساب الفوائد في ضمن الربح الخاضع لضريبة الدخل[46].
وبسبب ما وصل القضاء إليه، وبسبب الاعتداءات التي طالت عددًا من المحامين، أعلن نقيب المحامين السابق في بيروت ملحم خلف بتاريخ 9 حزيران من العام 2021، بدْءَ «انتفاضة المحامين الكبرى»، حيث أمهَل فيها السلطةَ التشريعية عشرين يومًا للتصويت على قانون استقلالية القضاء[47]. إلَّا أن هذا الأمر الذي لم يحصل، وفُكَّ الإضراب بعد حوالي خمسة أشهر دون أية مكاسب جِدّية، باستثناء صدور بيان مشترَك حصل بعد لقاء جرى بين أعضاء من مجلس القضاء الأعلى ووفْدٍ من نقابة محامي بيروت، حيث جرى الاتفاق بموجبه على تشكيل لجنة من مجلس القضاء ونقابتَي المحامين في بيروت وطرابلس، لمتابعة الأمور ذات الطابع المشترك. وقد أُرفِق البيان بصدور التعميم رقم 142/ص/2021 عن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، لِتأكيد التعميم رقم 31/ص الصادر في العام 1992، ولتحديد أصول ملاحقة المحامين جزَائيًّا، والمرجع الصالح للتحقيق معهم[48].
على الرغم من أحقية الإضراب الأخير وأهميته، من المؤسف أن السلطةُ التشريعية لم تستجب لهذا الإضراب، وتجاهلته، كما لم يكن هناك موقف داعم من مجلس القضاء الأعلى. لا بل على العكس، جرى الاستفادة من تمَلمُل المحامِين من الإضراب، لا سيما في ظل الإضرابات الدائمة للمساعدين القضائيين والقضاة وموظفي الإدارة العامة، حيث أصبح المحامون ينتظرون انتهاء الإضراب لإنجاز أعمالهم، قبل بدء إضراب جديد.
د - أهم الملفات التي أخفق فيها القضاء
ملفّ التعذيب
لا شك أن القمع منذ بداية 17 تشرين 2019 رافقَتهُ جرائم تعذيب ومعاملة سيئة أثناء التوقيف والنقل، وأحيانًا أثناء التحقيق، حيث جرى الإخفاء القسري لعدد من الناشطين في طرابلس وبيروت وتعذيبهم[49]. وكان العنف أحد الوسائل المستعمَلة لقمع الثورة، حيث تَعرَّض للعنف نساءٌ، وقاصرون، وصحافيّون، وإعلاميّون. واللافت أنَّ مدنيِّين تابعِين لأحزاب شاركوا في عمليات العنف ضد المتظاهرين[50]، دون أنْ تجري محاسبة أيٍّ من المرتكبين مِن قِبل القضاء، وبالأخصّ في جرائم التعذيب. وقد تقدمت لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين/ات في تاريخ 18 كانون الأول 2019، بموجب تكاليف صادرة عن نقيب المحامين في بيروت، بخمس عشرة شكوى أمام النيابة العامة التمييزية عن سبعة عشر مدَّعيًا بجُرم التعذيب سندًا إلى القانون 65/2017، وجُرْمِ الإخفاء القسري سندًا إلى القانون 105/2018، وجُرْمِ التعدّي على الحقوق المدنية للمتظاهرين/ات المنصوص عليه في المادة 329 من قانون العقوبات. وأحالت النيابة العامة التمييزية الشكاوى إلى النيابة العامة العسكرية، معتبرةً أنها صاحبة الاختصاص، ثم أحالت بدورها النيابةُ العامة هذه الشكاوى إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، المشتبَهِ في ارتكابها أفعالَ التعذيب، للتحقيق في شكاوى التعذيب، وذلك في مخالفة واضحة وصريحة للقانون رقم 65/2017. وبعدها جرى حفظ الملف[51] دون محاسبة أي شخص.
لقد استُعمِلت المحكمةُ العسكرية وسيلةً لترهيب المتظاهرين، حيث ادَّعَت النياباتُ العامة العسكرية، بطريقة عبثية ودون أي إثبات، ضد المتظاهرين، واتَّهَمَتهم بالشدة في معاملة قوى الأمن، أو بعدم فضِّ التظاهرات سلميًّا، أو بالنيل من هيبة الجيش[52]، وغيرها من المواد القانونية التي تعطي المحكمةَ العسكرية الصلاحية للتحقيق والحكم، لِما لهذه المحكمة من سلطة ترهيبية ضد المدنيين. وما الحُكم على الممثلة الكوميدية شادن فقيه من قِبل المحكمة العسكرية إلا خير دليل على هذا المنطق[53].
وفي هذا السياق، عبرت اللجنة الفرعية لِمنع التعذيب في الأمم المتحدة، أثناء زيارتها لبنانَ في العام 2022، عن أسفها لعدم تنفيذ معظم التوصيات الصادرة عن اللجنة، بعد الزيارة الأولى لِلُبنان منذ اثنتي عشرة سنة، وعدم تحسين أوضاع الأشخاص المحرومين حريتَهم.
ملف تظاهرة 8 آب 2020
بعد تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020، خرجت مظاهرة بتاريخ 8 آب في نفس العام للمطالبة بالتحقيق، ولكن اللافت ما حصل من عنف مفرط ضدّ المتظاهرين خلال فض التظاهرة، عرَّضَهم لإصابات خطيرة ودائمة، حيث وصل عدد الإصابات إلى المئات[54]. وقد اعتبرَت منظمةُ العفو الدولية أنَّ قوات الأمن أساءت استعمال معدات وأسلحة فرنسية، وأنَّ تلك المعدات والأسلحة لم تتناسب مع مبدأ الضرورة والتناسب، وأنه ما كان يجب استخدامها مِن قِبل موظَّفي إنفاذ القانون[55]. وحتى اليوم، ومع التقدم الضحايا بشكاوى، لم تَجْرِ محاسبة أحد، ولا يزال الموضوع في ضمن إطار التحقيقات.
ملف المرفأ
ملف المرفأ هو خير دليل على تسَيُّد مبدأ التهرّب من المحاسبة، وذلك عبر الاصطدام بالحصانات السياسية والقضائية، والأذونات المتعلقة بالملاحقة الإدارية من جهة، والتواطؤ بين بعض المتهمين وبعض القضاة من جهة أخرى. وقد تَعطَّل عملُ المحقق العدلي أكثر من مرة، وكانت أسوأها عندما قام أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى بالالتفاف على الملف بطريقة غير قانونية، لمنع المحقق العدلي من متابعة تحقيقاته. ولكنْ الملف عاد حينها إلى مساره القضائي بعد مراجعات قضائية متعددة[56].
إلا أنه بعد تقديم دعاوى ردٍّ ومخاصمة ونقل -تخَطَّى عددها الأربعين- بحق المحقق العدلي، جرى إيقافه عن متابعة عمله مدّة سنة. وبعد عام من الإيقاف، أصدر القاضي بيطار «اجتهادَ الضرورة» وباشر بالتحقيقات. مما أثار تحفُّظ النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات على القرارات، التي اتخذها القاضي البيطار، وذلك «برفض هذه القرارات جملةً وتفصيلًا كَوْن البيطار مكفوفةً يدُه عن الملف»، خاصة بعد أنِ ادعى عليه القاضي البيطار. فعندها، هدد عويداتُ بإصدار مذكرة إحضار بحق البيطار، وقام بإطلاق سراح الموقوفين دون أيِّ مسوِّغ قانوني[57]. وفي ذلك ما هو مضحكٌ مُبكٍ؛ فالذي حقَّق في الملف بات مهدَّدًا بأن يصبح مُدَّعًى عليه، في حين خرج المتّهمون من السجن!
لم تتوقّف المخالفات هنا، بل أتى بعدها المحامي العام التمييزي صبوح سليمان، فأَوْقف تنفيذ مفعول مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس[58]. ممّا جعل القضاءَ المسؤول الأوَّل عن عرقلة ملف المرفأ.
ملف لقمان سليم
طالت حملة تخوين وكراهية واسعة الناشط السياسي والمفكر لقمان سليم، الذي اتُّهِم بالخيانة والعمالة لإسرائيل، ولصْقِت منشورات على حائط منزله وعلى مركز أُمَم الذي كان قد أسَّسه[59]، مكتوب عليها «المجد لكاتم الصوت»، في إشارة إلى التهديد بالاغتيال[60]، الذي جرى بالفعل لاحقًا في3 شباط 2021، في منطقة العدوسية في الجنوب، دون معرفة هوية قاتله حتى الآن. على إثر هذه الجريمة، قام المقرر الخاص المَعني بالقتل خارج القانون، والمقرر الخاص المعني باستقلالية عمل القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المَعني بحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بإصدار بيان أعربوا فيه عن قلقهم مِن جرَّاء بُطْء التحقيقات، وحثّوا السلطات اللبنانية على ضمان معاقبة المرتكبين. وأشار البيان إلى بروتوكول مينيسوتا[61] المتعلق بالتحقيق في جرائم القتل خارج القانون، والذي يطبَّق أيضًا على المجموعات خارج الدولة، والميليشيات في أماكن سيطرتها[62].
وفقًا لما سبَق، لا شك أن جريمة اغتيال الناشط لقمان سليم هي جريمة سياسية بامتياز، سببُها عدم قيام الدولة بدورها، وعدم معاقبة أيِّ مجرم ارتكب مثل هذا الجرم على مر التاريخ اللبناني. ومن المؤسف أن هذه الجريمة لا تزال حتى الآن في أدراج قاضي التحقيق دون توقيف أيِّ مشتبَهٍ به.
عدم حماية الحريات العامة
إنَّ دور القضاء هو حماية الحريات العامة، ومِن ضمنها وأهمِّها حرية التعبير. ولكن، بالعودة إلى الإحصاءات يتبين لنا أن مستوى الحريات العامة قد تراجع في السنوات الأخيرة، حيث بات لبنان يقترب من مَصافِّ الدول الاستبدادية والبوليسية. وقد وثّق مركز سكايز أكثر من 801 انتهاكٍ ضدّ الحريات الإعلامية والثقافية في لبنان، بين العامين 2016 و2022.
تنوّعت الانتهاكات بين اغتيالات، وهجومٍ مسلح على ممتلكات إعلامية، واعتداءٍ على صحافيين وناشطين من قِبل جهات رسمية وغير رسمية، واستدعاء واستجواب لصحافيين وناشطين، وتهديد وتنمّر، وقضايا أمام المحاكم تتعلّق بحرية التعبير، ورقابةٍ رسمية وغير رسمية على الأعمال الثقافية والنشاطات، وحجْب محتوًى إلكتروني، وحُكْمٍ بالسجن بحقّ صحافيين، وأحكام من قِبل المحاكم غير المختصة (كالمحكمة العسكرية)، وتوقيف واحتجاز لصحافيين وناشطين ومواطنين، إضافة إلى استخدام القوة المفرطة والعنف غير المسوّغ بحقّ المتظاهرين، وبحقّ المصورين والصحافيين والمراسلين، وأيضًا محاكمة عشرات المتظاهرين والناشطين أمام المحكمة العسكرية.
تصاعدت وتيرة الاستدعاءات بحق الصحافيين والناشطين والمواطنين من قِبل النيابة العامة التمييزية والأجهزة الأمنية المختلفة، ومِن قِبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملْكِيّة الفكرية، وأمن الدولة، والمباحث الجنائية، حتى الأمن العام اللبناني وشعبة المعلومات. كانت معظم الاستدعاءات على إثْر شكاوى قدح وذمّ وتحقير بحقّ السياسيين والأجهزة الأمنية، واستندت في ملاحقاتها إلى النصوص القانونية الجزائية المتعلّقة بالقدح والذمّ في قانون العقوبات اللبناني، وقانون القضاء العسكري، وقانون المطبوعات.
لقد سجَّل لبنان تراجعًا واضحًا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي تُصدره منظمة مراسلون بلا حدود، حيث حلَّ لبنان في المرتبة 98 في العام 2016، وحلّ في المرتبة 130 من أصل 180 دولة في العام 2022، متراجعًا 32 مرتبة عن العام 2016[63].
إنَّ جُرْم القدح والذم هو أداة لإسكات الصحافيين والناشطين وكلِّ منتقِدِي الفساد، حيث استُعمل هذا النوع من الدعاوى لإخافة الناس وترهيبهم[64]. وقد تمنَّعَت الدولةُ اللبنانية عن إلغاء هذه العقوبة من قانون العقوبات، على الرغم من عدة توصيات دولية في هذا الخصوص، منها التوصية الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بعد مناقشة لبنان لتقريره المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العام 2018[65]. ووَفْقًا لمنظمة هيومن رايتس وُوتش، يتعرّض الصحافيون والناشطون الذين ينتقدون النخبة الحاكمة لِتهديدات مِن قِبل جهات خاصة، والسلطاتُ إما غير راغبة أو عاجزة عن حمايتهم. كما يتعرضون لتهديدات من قبل السلطات الحكومية مباشرة[66]. وقد اعتبرَت المنظمةُ أيضًا أن حرية التعبير في لبنان موضع هجوم، وذلك بحكم التهديدات العديدة التي تطال الصحافيين أو الملاحقة القانونية بِجُرْم القدح والذم، وكان أخطرُها اغتيال الناشط والمفكر لقمان سليم[67].
ويستمرُّ انتهاك حرية التعبير وقمْعَ الصحافيِّين، في ظل استدعاءات ممنهجة لِلصحفيين، مثل ادِّعاء القاضي غسان عويدات على الصحافي جان قصير، وإحالة ملفِّه -خلافًا للقانون- إلى جهاز أمن الدولة للتحقيق معه، بُغْية ترهيبِه، في ظل سمعة هذا الجهاز السيئة نتيجة انتهاكاته المتكررة لحقوق الإنسان[68]. وكذلك استدعاء الصحافية لارا البيطار للمثول أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، بسبب دعوى تَقدَّم بها حزب القوات اللبنانية، على إثر مقال نشَرَه مَوقع مَصْدر عامّ[69]. وكذلك تهديد مَوقع درج بالمقاضاة من قِبل المَصرفيِّ مروان خير الدين، وهو أحد الأشخاص الذين يجري التحقيق معهم من قِبل القضاء الفرنسي في جرائم فساد مالي[70]، إضافةً إلى استدعاء الصحافي رياض طوق أخيرًا للتحقيق معه، بسبب كشفه شُبهةَ فسادٍ تتعلق بالمحامي العامّ التمييزي صبوح سليمان[71].
إن النيابات العامة تُشارك في عملية القمع هذه عبْر عدم تطبيق قانون المطبوعات، وإحالة الملفّ إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، أو إلى أجهزة أمنية أخرى (أمن الدولة، على سبيل المثال)، حيث يمكن توقيف الصحافيين والناشطين والضغط عليهم لإزالة المنشور، وتوقيع تعهُّد، وذلك في مخالفة واضحة للمادتين 29 و30 من المرسوم الاشتراعي 104/1977، حيث نصَّت إحداهما على أنه «إذا اقتضت الدعوى تحقيقًا قضائيًّا فعلى قاضي التحقيق أن يقوم به».
يا للأسف، يقوم القضاء الذي يجدر به حماية الحريات العامة بالاعتداء عليها، عن طريق محاولة إسكات جميع الأصوات المعترضة عبْر الاستدعاءات والأحكام القضائية، أو عبر عدم محاسبة المعتدين من الأجهزة الأمنية أو من جماعات تنتمي إلى أحزاب.
ه - الإصلاح المنتظَر
نادي القضاة
نشأ نادي القضاة على مجموعات الواتساب في العام 2017 من قضاة اعتبروا أن السلطة القضائية في خطرٍ بما تُمثِّله، ثم خرج بعدها إلى العلن في العام 2018، وحصل على علم وخبر من وزارة الداخلية والبلديات، وسُجِّل بصفة جمعية لا تبغي الربح تحت رقم 138 بتاريخ 29-1-2019، وذلك بعد صراع مع مجلس القضاء الأعلى والسلطة السياسية. وقد كانت خطوة مهمّة نحو انتزاع حرية القضاة في تأسيس جمعيات، ونزع حصرية تمثيل القضاة من مجلس القضاء الأعلى، وكسر موجب التحفظ، واعتبار القضاء سلطة وليس وظيفة[72]. وقد يكون من إنجازات هذا النادي أنه أعاد للأذهان منطق أن القضاء سلطة، وأن الشعب هو مصدر السلطات. وقد طالب النادي باستقلال السلطة القضائية، وبالعمل لاسترداد الأموال المنهوبة، واستطاع إعادة الثقة والأمل في السلطة القضائية[73].
لقد شجب النادي التدخلات السياسية في عمل القضاء في عدة محطات، وطالب في العام 2019 مجلس القضاء الأعلى بنبذ التدخلات السياسية في القضاء، ومنْعِ التدخل السياسي في إدارة بعض الملفات لخدمة المصالح السياسية الضيقة[74].
كما تَوجَّه النادي -في بيان صدر عنه- إلى الطبقة السياسية بنبرة أكثر حدة في 13-1-2022، موضحًا عدم تورُّعِها عن التدخل في عمل القضاء لِمنْعِه من القيام بدوره، وكشَف -بحسب وصف البيان- «موبقاتها». واتَّهم البيانُ السلطةَ السياسية بأنها تَستخدم أعوانها داخل القضاء، في محاولة منها لقمع كلِّ قاضٍ تَجرَّأ على تَخطِّي الخطوط الحُمْر التي رسمَتْها[75].
كانت مواقف النادي من الطبقة السياسية غير محمودة، ولا سيما من وزير العدل الذي اتخذ قرارًا بإحالة جميع أعضاء النادي إلى التفتيش القضائي، وذلك على إثر البيانات التي يصدرها النادي، وتُنشَر في وسائل الإعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن القضايا التي تهمُّ الجسم القضائي[76].
ولكن وجود هذا النموذج داخل القضاء يبقى خطوة إيجابية على طريق الإصلاح القضائي، وتمكين هذه السلطة من القيام بدورها.
قانون استقلالية القضاء
إنَّ اقتراح قانون استقلالية القضاء المطروح أمام المجلس النيابي، الذي أعدَّتْه المفكرة القانونية، وعملت على شرحه، والضغط والعمل لإقراره حتى اليوم، وتقدمت به النائبة بولا يعقوبيان في العام 2018 - يُعتبر نقلةً نوعيةً تقدُّمِية في مسار الإصلاح على جميع الصعد، في حال إقراره كما هو. فَلِوُجُود قضاءٍ مستقلّ انعكاساتٌ إيجابية مهمّة على صعيد تعزيز حقوق الإنسان، بما تشمله من حقوق سياسية ومدنية، وحقوق اقتصادية واجتماعية. أيضًا ينعكس إيجابًا على صعيد تفعيل المحاسبة، وتطبيق مبادئ المساواة بين الجميع أمام القانون.
نَذكُر فيما يأتي أبرز المقترحات الواردة في اقتراح قانون الائتلاف المدني حول استقلال القضاء العدلي وشفافيته، وفقًا لِلمفكرة القانونية:
تعزيز استقلالية المؤسسات القضائية وشفافيتها الداخلية والخارجية
تضمَّن الاقتراح بنودًا عدة لتعزيز استقلالية المؤسسات القضائية الثلاث: مجلس القضاء الأعلى، وهيئة التفتيش القضائي، ومعهد الدروس القضائية. أيضًا تَضمَّن أحكامًا ضامنة لشفافية هذه المؤسسات. تتعلق هذه الإصلاحات بتركيبة مجلس القضاء الأعلى وموازنته المستقلة، وتعزيز صلاحياته في مجال التشكيلات والمناقلات القضائية.
تعزيز ضمانات استقلاليّة القاضي
خصَّ النصُّ المقترح القضاةَ بضمانات وحقوق ملازمة لأشخاصهم، بهدف تمكينهم من جَبْهِ التدخلات من خارج القضاء كما من داخله. ومن أبرزها: إحاطة آليات تعيين القضاة بضمانات حصولها على أساس الكفاءة من دون تمييز؛ تكريس مبدأ عدم نقل القاضي إلَّا برضاه ومبدأ المساواة بين القضاة؛ تمكين القاضي من المشاركة في إدارة شؤون المحكمة التي يعمل فيها من خلال إنشاء جمعيات عمومية للمحاكم؛ الاعتراف بحريات التعبير والتجمع وتقديم طلبات جماعية؛ تمكين القاضي من الطعن في أيّ قرار فردي متصل بمساره المهني.
تعزيز الطاقات القضائية وحِفظها وحُسن توزيعها
أهمُّها: فرض تنظيم مباراة سنوية لدخول معهد الدروس القضائية؛ تنظيم دورات تأهيل مستمر للقضاة والمساعدين القضائيين؛ اشتراط الترخيص للقضاة في ممارسة أيّ عمل مهني آخر، أو تكليفهم بأي وظيفة قضائية أو غير قضائية أخرى بحصولهم على تقييم إيجابي لأدائهم.
4- ضمان حقوق المتقاضين في حسن أداء المَرفِق العام وتقديم شكاوى ومحاسبة المخالفات القضائية
نظّم الاقتراح آليات تقييم القضاة، وعزَّز دور هيئة الإشراف (التفتيش) القضائيّ في مجال تلَقِّي الشكاوى ومعالجتها، وبخاصة من خلال إنشاء ديوان لاستقبال المواطنين ومساعدتهم. أيضًا وضَع نصوصًا ضمانًا للشفافية.
5- التوفيق بين التنظيم الهرمي للنيابة العامة واستقلالية القضاة العاملين فيها
على صعيد التعليمات العامّة (السياسة الجزائية)، وبغْيَة وضعِها، استُحدِثَت هيئة مشتركة تضمّ إلى جانب النائب العامِّ التمييزيِّ النوَّابَ العامِّين الاستئنافيِّين. وتكون التعليماتُ الخاصة قانونيةً وخطية ومعلَّلة، وتُوَجَّه إلى عضو النيابة العامة المَعنيِّ عن طريق رئيسه التسلسلي ضمانًا لقانونيتها، وتُودَع صورةٌ عنها في ملف القضية المتصلة بها[77].
إلَّا أنَّ لجنة الإدارة والعدل في المجلس النيابي شوّهت مضمون الاقتراح، حيث حاولَت تفريغه من مضمونه، ومن الإصلاحات الرئيسيّة، لا سيما لجهة إفلات تشكيل مجلس القضاء الأعلى من يد السلطة التنفيذية، وتنزيه التشكيلات القضائيّة، وعدم الاعتراف بالضمانات الذاتية للقضاة[78].
أيضًا حاول وزير العدل تفريغ القانون من أهم إصلاحاته، محاولًا الاحتفاظ لنفسه ببعض الصلاحيات، والإبقاء على سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية[79].
لا شك أن استقلالية السلطة القضائية تُؤرِّق السلطة السياسية التي تحاول عدم التصويت على اقتراح القانون المعدَّل، أو تُصوِّت على قانون بعد تفريغه من أهم الإصلاحات المرجوَّة منه. وعليه، نكون أمام إصلاح مزيف، ليس حقيقي. إنمّا لا أمل لهذا البلد إلا بحكم القانون؛ وحُكْم القانون لا يمكن أن يحصل دون قضاءٍ مستقِلٍّ وشفاف.
[2] نزار صاغية؛ حلا نجار؛ وجاسم شاهين. (2017). «أوراق بحثية عن إصلاح القضاء في لبنان (13)، الخارطةالجغرافية والوظيفية للهيئات القضائية». المفكرة القانونية. ص: 16 رابط:
[5] لينا فخر الدين. (19 تموز 2022). «إضراب المساعدين القضائيين: المحاكم إلى الـ"كوما"». الأخبار، نشرة إلكترونية. https://al-akhbar.com/Politics/341468
[6] مروان كركبي. مرجع مذكور. ص: 117، 118.
[7] فؤاد رزق. (2020). الأحكام الجزائية العامة. بيروت. منشورات الحلبي الحقوقية. ص: 30، 31.
[8] عفيف شمس الدين. (2005). أصول المحاكمات الجزائية، القانون رقم 328 تاريخ 7-8-2001 (ط3). ص: 7.
[9] راجع المادتَيْن 1 و2 من القانون 150/1983.
[10] راجع المادة 5 من القانون 150/1983.
[11] نزار صاغية. (8 آذار 2020). «التشكيلات الإصلاحية التي ليست كذلك: أو تشكيلات هيمنة الشخص على النيابات العامة». المفكرة القانونية. رابط: https://legal-agenda.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%83%D8%B0%D9%84%D9%83-%D8%A3%D9%88/
[12] باسكال بطرس. (6 تشرين الأول 2017). «أسرار التشكيلات القضائية: الولاء للزعيم والحسابات الانتخابية». المُدُن. رابط: https://www.almodon.com/politics/2017/10/6/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
[13] مايا وهيب منصور؛ وكارلوس يوسف داوود. (شباط 2010). «استقلال النظام القضائي في لبنان وحياده». الشبكة الأوروبية- المتوسطية لحقوق الإنسان. ص: 44. رابط: https://constitutionnet.org/sites/default/files/independence_and_neutrality_of_the_judiciary_in_lebanon.pdf
[14] «المجلس الدستوري. قرار رقم 4/2001، (29 أيلول 2001)». رابط: https://www.cc.gov.lb/ar/node/2586
[15] رضوان مرتضى. (22 آذار 2018). «مجلس القضاء الأعلى لوزير العدل: طفح الكيل (مِنْك)». الأخبار، نشرة إلكترونية. رابط: https://al-akhbar.com/Politics/246747
[16] رانيا حمزة. (17 أيار 2017). «مصطلح جديد للتدخل في قضية الريف: hot file بقرار من وزير العدل». المفكرة القانونية. رابط: https://legal-agenda.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81-hot-file-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7/
[17] يوسف دياب. (1 تشرين الثاني 2022). «عهد عون يصدّع القضاء اللبناني ويحوله إلى تيارات متصارعة». الشرق الأوسط، نشرة إلكترونية. رابط: https://aawsat.com/home/article/3962536/%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%91%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A9
[18] «منع القضاة من الظهور الإعلامي بلا إذن مسبق». (4 أيار 2023). IMLebanon. رابط: https://www.imlebanon.org/2023/05/04/judges-media/
[19] التعميم الثاني غير منشور.
[20] حسين زياد منصور. (26 كانون الأول 2023). »قصور العدل في لبنان تعاني "مقومات الصمود"«. لبنان الكبير. رابط: https://www.grandlb.com/politics/69473/
[21] يوسف دياب. (27 أكتوبر 2018). »قصور العدل في لبنان تفتقد مقومات السلامة والنظافة«. الشرق الأوسط، نشرة إلكترونية. رابط : https://aawsat.com/home/article/1440081/%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%82%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%A9
[22] فارس خشَّان. (30 أيلول 2022). «مرايا المأساة اللبنانية في "خربة" اسمها "قصر العدل" في بيروت». الحُرَّة. رابط: https://www.alhurra.com/different-angle/2022/09/30/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
[23] «الشيخة هند مجذوب استكملت مبادراتها بإنارة قصور العدل». (25 تشرين الأول 2023). اللواء، نشرة إلكترونية. رابط: https://aliwaa.com.lb/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D8%A9-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84/
[24] الجامعة اللبنانية، مركز المعلوماتية القانونية. «التشريعات النافذة: الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 2018 وتنتهي في 31 كانون الأول 2018 (المادة 54 من القانون رقم 79/2018)». رابط: http://77.42.251.205/PrintArticle.aspx?LawArticleID=0&LawID=275428&Law_Tree_Section_ID=288162
[25] الجامعة اللبنانية، مركز المعلوماتية القانونية. «التشريعات النافذة: نظام صندوق تعاضد القضاة، رابعًا: خدمات الصندوق والإعفاءات التي يفيد منها (المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 52/1983)». رابط: http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=272497&LawID=182795&language=ar
[26] «بعد رفع قيمة رواتب القضاة... هل يحين دور النواب؟». (13 تموز 2022). اللواء، نشرة إلكترونية. رابط: https://aliwaa.com.lb/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88-%D8%A7%D8%A8/
[27] فرح منصور. (16 أيلول 2023). «مصير القضاة بيد منصوري: المنحة الشهرية أو خراب القضاء». المُدُن. رابط: https://www.almodon.com/politics/2023/9/16/%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
[28]«The Bar Association Council Asks Lawyers not to Pay any Pounds When Entering the Parking Lot Adjacent to Adliya» (November 7, 2023). Mahkama. Link: https://mahkama-net.translate.goog/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9/?_x_tr_sl=ar&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc
[29] محمد علي. (6 آذار 2022). »العراق يقدم منحة مالية لمجلس القضاء اللبناني«. العربي الجديد.رابط: https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
[30] يوسف دياب. (15 تموز 2022). »زيادة رواتب القضاة اللبنانيين تفجر احتجاجات المساعدين القضائيين». الشرق الأوسط. نشرة إلكترونية. رابط: https://aawsat.com/home/article/3760231/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%91%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86
[31] هذا المبلغ يدفعه كل المحامين، من بينهم مُعدّ هذا التقرير.
[32] المادة 39 بعد التعديل: على المحامي أن يمتنع عن استخدام أي وسيلة من وسائل الإعلام والإعلان والاتصالات، المرئية والمسموعة والمقروءة، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والصفحات والشبكات الإلكترونية على أنواعها، كمنبر للكلام أو البحث أو المناقشة في الدعاوى العالقة أمام القضاء، الموكلة إليه أو لِسواه من المحامين، ملتزمًا المرافعة والمدافعة أمام المراجع القضائية ذات الاختصاص، مع حفظ حق الرد للمحامي المكرس قانونًا بعد اخذ موافقة النقيب. يُستثنى من ذلك القضايا الكبرى التي تهمّ المجتمع بعد أخذ موافقة النقيب.
[33] الفقرة الأولى من المادة 41 بعد التعديل: 1. على المحامي أن يستحصل على إذن من نقيب المحامين، بأية وسيلة متاحة، على إذن مسبق للاشتراك في ندوة أو مقابلة ذات طابع قانوني عام تنظمها إحدى وسائل الإعلام، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو المواقع الإلكترونية، أو المجموعات، على أن يحدد في طلبه زمانها وموضوعها واسم الوسيلة.
[34] فاروق المغربي. (8 أيار 2023). «ريمونتادا السلطة». شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ANND. رابط:https://annd.org/ar/publications/details/%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9.
[35] «لبنان: قرار قضائي يشكل ضربة لحرية التعبير واستقلالية المحامين». (15 أيار 2023). منظمة «مِنَّا» لحقوق الإنسان. رابط: https://menarights.org/ar/articles/lbnan-qrar-qdayy-yshkwl-drbt-lhryt-altbyr-wastqlalyt-almhamyn.
[36] نزار صاغية. (3 آب 2017). «العقوبة الجماعية لقضاة لبنان 2017 أو "تطهير القضاء" من أفضل قضاته (تساؤلات على هامش أطول اعتكاف لقضاة لبنان)». المفكرة القانونية. رابط: https://legal-agenda.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-2017-%D8%A3%D9%88-%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A/
[37] جنى الذهيبي. (2 حزيران 2019). «اعتكاف القضاة وإعادة الاعتبار للقضاء المهان». المُدُن. رابط: https://www.almodon.com/society/2019/6/2/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%86
[38] «أطول إضراب للقضاة في لبنان يُبقي قضايا مصيرية وملفات موقوفين معلقة». (9 كانون الأول 2022). قناة فرانس 24. رابط: https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82- %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20221209-%D8%A3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9.
[39] طوني كرم. (20 أيلول 2023). «اعتكاف القضاة: استجابة متفاوتة مع الحلول الترقيعيّة!». نداء الوطن. رابط:https://www.nidaalwatan.com/article/206586-%D8%A5%D8%B9%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%A9%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
[40] «المساعدون القضائيون في المحاكم: الاعتكاف عن العمل الخميس باستثناء المراجعات ذات الصلة بالموقوفين». (5 نيسان 2017). IMLebanon. رابط: https://www.imlebanon.org/2017/04/05/judges-assistants-statement/
[41] «المساعدون القضائيون مستمرون باعتكافهم!». (22 أيار 2019). IMLebanon. رابط: https://www.imlebanon.org/2019/05/22/justice-helpers-strike/
[42] «المساعدون القضائيون: اعتكاف أيام 22 و23 و24 حزيران». (21 حزيران 2021). IMLebanon. رابط: https://www.imlebanon.org/2021/06/21/judicial-assistants-2/
[43] «المساعدون القضائيون يعتكفون عن العمل طيلة شهر أيلول». (6 أيلول 2021). إذاعة صوت الفرح. رابط: https://www.sawtalfarah.com/?p=107250
[44] «المساعدون القضائيون: وقف ضبط الجلسات مع بعض الاستثناءات». (6 حزيران 2022). إذاعة صوت الفرح. رابط: https://www.sawtalfarah.com/?p=172911 .
[45] «اعتكاف المساعدين القضائيين الخميس والجمعة باستثناء المهل القانونية والموقوفين». (9 حزيران 2021). قناة الجديد. رابط: https://www.aljadeed.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/367307/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1
[46] لور أيوب. (20 أيلول 2017). «العطلة القضائية انتهت ومحامو بيروت مستمرون بالإضراب: المحاكم أجّلت جلساتها والعمل طبيعي في الأقلام». المفكرة القانونية. رابط: https://legal-agenda.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%B3/
[47] «خلف يعلن انتفاضة المحامين الكبرى». (9 حزيران 2021). النهار، نشرة إلكترونية. رابط: https://www.annahar.com/arabic/section/77-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/08062021091641660.
[48] «نقابة محامي بيروت تفكّ إضرابها أخيرًا». (24 أيلول 2021). نداء الوطن، نشرة إلكترونية. رابط: https://www.nidaalwatan.com/article/58276-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D9%83-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7
[49] لور أيوب. (12 آذار 2024).«تعذيب شاب بعد توقيفه خلال اعتصام في يوم المرأة العالمي». المفكرة القانونية. رابط: https://legal-agenda.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85/.
[50] نور حيدر. (16 تشرين الأول 2020). «العنف والتعذيب في وجه الانتفاضة الشعبية: جرائم بحق المتظاهرين من دون محاسبة». المفكرة القانونية. رابط: https://legal-agenda.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/.
[51] «كلمة المحامي فاروق مغربي في المؤتمر الصحافي: كيف تعامل القضاء مع شكاوى ضحايا التعذيب خلال الانتفاضة؟». (12 شباط 2020). المفكرة القانونية.رابط: https://legal-agenda.com/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84/.
[52] لور أيوب. (22 نيسان 2021). «المتظاهرون في وجه النيابة العامة العسكرية: ادعاءات سياسة لقمع المعارضة». المفكرة القانونية. رابط: https://legal-agenda.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9/.
[53] Amnesty International, Human Rights in Lebanon. (7 November 2023). Link: https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/lebanon/report-lebanon/
.
[54] «لبنان: استعمال القوة الفتّاكة ضد المتظاهرين». (26 آب 2020). هيومن رايتس وُوتش. رابط: https://www.hrw.org/ar/news/2020/08/26/376192.
[55] Amnesty international-Lebanon. (2023). No accountability for security forces’ crackdown on protesters since 2019. Link: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/03/lebanon-no-accountability-for-security-forces-crackdown-on-protesters-since-2019-report/.
[56] نادر فوز. (7 كانون الأول 2021). »البيطار عاد إلى "المرفأ"... ثلاثة فرسان يغنون «Bella Ciao. المُدُن، رابط: https://www.almodon.com/amp/politics/2021/12/7/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D9%86%D9%88%D9%86-bella-ciao.
[57] لور أيوب. (27 كانون الثاني 2023). «انقلاب عويدات يقتل ضحايا 4 آب من جديد».المفكرة القانونية. رابط: https://legal-agenda.com/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-4-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/
[58] فرح منصور. (17 كانون الثاني 2024). «إبطال مذكرات توقيف فنيانوس وخليل، تصفية ملف المرفأ». المُدُن. رابط: https://www.almodon.com/politics/2024/1/17/%D8%A5%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%88%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3
[59] Karim Safieddine (February 10, 2022). «The Online Hate Network around Lokman Slim: One Year Later». Skeyes. Link: https://www.skeyesmedia.org/en/News/News/10-02-2022/9866&types=2
[60] سامر فرنجية. (4 شباط 2021). »المجد لكاتم الصوت«. ميغافون. رابط: https://megaphone.news/oped/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AF-%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA.
[61] OHCHR. (2017). The Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death (2016). Link: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/MinnesotaProtocol.pdf
[62]OHCHR- Lebanon. (2023). UN Experts Concerned at Slow Progress in Investigation and Continued Impunity for Killing of Prominent Intellectual Lokman Slim. Link :https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/lebanon-un-experts-concerned-slow-progress-investigation-and-continued
[63] وداد جربوع. (2022). »العهد القوي على الحريات«. سكايز. رابط: https://www.skeyesmedia.org/documents/bo_filemanager/Aoun-Presidency-Violations-20221101.pdf
[64] «لبنان: قوانين القدح والذم لإسكات المنتقدين. استجواب الآلاف في قضايا تشهير بعد مظاهرات 2015». هيومن رايتس وُوتش. (15 تشرين الثاني 2019). رابط: https://www.hrw.org/ar/news/2019/11/15/334837
[65] اللجنة المعنيَّة بحقوق الإنسان. (9 أيار 2018). العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للبنان. رابط: https://digitallibrary.un.org/nanna/record/1486787/files/CCPR_C_LBN_CO_3-AR.pdf?withWatermark=0&withMetadata=0&version=1®isterDownload=1
[66] هيومن رايتس وُوتش. (لا تاريخ). التقرير العالمي 2022، لبنان: أحداث عام 2021. رابط: https://www.hrw.org/ar/world-report/2022/country-chapters/lebanon.
[67] آية مجذوب. (4 أيار 2021). «حرية التعبير في لبنان تتعرض للهجوم». هيومن رايتس وُوتش. رابط: https://www.hrw.org/ar/news/2021/05/04/378645
[68] «أمن الدولة يستدعي ميغافون... بسبب مقال تناول عويدات». (31 آذار 2023). المُدُن. رابط: https://www.almodon.com/media/2023/3/31/%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA
[69] فاروق المغربي. (8 أيار 2023). «ريمونتادا السلطة». مرجع مذكور.
[70] هلا نهاد نصر الدين. (6 نيسان 2023). «عن الإنذار الذي وجَّهه إليَّ مروان خير الدين». درج. رابط: https://daraj.media/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d9%88%d8%ac%d9%91%d9%87%d9%87-%d8%a5%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af/
[71] «المباحث الجنائية تُحقّق مع الإعلامي رياض طوق بعد استدعائه على خلفية فيديو». (24 كانون الثاني 2024). سكايز. رابط: https://www.skeyesmedia.org/ar/News/News/24-01-2024/11310.
[72] نزار صاغية. (7 أيار 2019). «أهم الحراكات الحقوقية 2018: نادي قضاة لبنان خرج إلى الواقع». المفكرة القانونية. رابط: https://legal-agenda.com/%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-2018-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7/.
[73] فادي إبراهيم. (31 تموز 2021). «محطات أساسية في حياة نادي قضاة لبنان: هذا ما أنجزَتْه هيئته الإدارية الأولى».المفكرة القانونية. رابط
[74] «نادي قضاة لبنان: على مجلس القضاء دحض التدخلات السياسية في عمله». (9 آب 2019). النشرة. رابط: https://www.elnashra.com/news/show/1337984/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86:-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%AD%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A
[75] «نادي القضاة للطبقة السياسية: كُفُّوا عن التدخُّل!». (13 كانون الثاني 2022). ليبانون ديبايت. رابط: https://www.lebanondebate.com/news/548195
[76] «وزير العدل يحيل نادي القضاة إلى التفتيش». (5 تشرين الأول 2023). لبنان 24. رابط: https://www.lebanon24.com/news/lebanon/1113748/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4
[77] «المفكرة تنشر اقتراح قانون الائتلاف المدني حول استقلال القضاء وشفافيته». (27 تموز 2018). المفكرة القانونية. رابط: https://legal-agenda.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84/
[78] «ائتلاف استقلال القضاء: اقتراح لجنة الإدارة والعدل لا يحقق استقلال القضاء». (18 كانون الثاني 2022). المفكرة القانونية. رابط: https://legal-agenda.com/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ad-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84/
[79] «ملاحظات وزارة العدل بشأن استقلالية القضاء العدلي: هيمنة "السياسي" والهرمية من دون مواربة». (23 كانون الأول 2022). المفكرة القانونية.رابط: https://legal-agenda.com/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/